مدیریت در روستای کهنه از گذشته تاکنون
مدیریت در روستای کهنه طی قرن یا قرون گذشته و اوایل قرن جاری بصورت کدخدائی بوده و حدودا تا اواخر قرن گذشته ،كدخدا را حاكم منطقه جوين (افرادي چون الهيار خان كه مركز حكومت وي جغتاي بوده و پس از سقوط وي افرادي چون محمدجعفرخان سرتيپ كه بنظر مي رسد مركز حكومت وي بجنورد بوده است) تعيين و او را بعنوان نماينده يا يكي از سوارهاي خود به اين روستا مامور ميكرده اند.( گفته مي شود كه مقر و محل سكونت نماينده حاكم ، يكي از اطاق هاي منزل مرحوم ملا عابس (عكس بالاي صفحه) بوده است.)
از اواخر قرن گذشته يا اوايل قرن جاري ، تعيين كدخدا از حالت انتصابي به حالت انتخابي درآمده و مردم روستا،خودشان یک فرد را که مردم دار و واجد شرایط رهبری می شناخته اند بعنوان کدخدا انتخاب نموده و کدخدا رافع مشکلات اجتماعی و حتی خانوادگی مردم و رابط بین روستا و حکومت مرکزی در زمینه جمع آوری مالیات و اعزام سرباز و دیگر امور حکومتی بوده است .
از کدخداهای دوران گذشته کهنه میتوان به افرادی چون : مرحوم میرمحمد تقی ، مرحوم میر ولی ، مرحوم میرنصرا..، مرحوم امید علی ، مرحوم عیسی خان ، مرحوم میر اقا بابا ، مرحوم حاج علی و مرحوم غلامرضا خان اشاره کرد.
کدخدا را مردم انتخاب نموده و از طرفی الزامی نداشته که حتما بومی باشد به گونه ای که در بین کدخداها ، کهنسالان دو کدخدای غیر بومی را نیز به یاد می اورند که یکی از انها از اهالی روستای دستوران (دیشکجان) و دیگری نیز از اهالی روستای شهرستانک بوده است .
در زمانی که کدخدای روستا مرحوم میر اقابابا بوده مدیریت روستا عملا در تصدی خواهر زاده وی مرحوم صفرقلی قلیچی پور بوده و از این دوره به بعد مرحوم صفرقلی بعنوان یک چهره موثر و مدیر توانمند نقش ویژه ای در اداره امور روستا داشته است. در دوره ای که مرحوم صفرقلی روستا را مدیریت نموده بصورت نسبی روستای کهنه بهترین وضعیت را از گذشته تاکنون داشته که این موضوع را علاوه بر قضاوت بزرگان و کهنسالان ، از مقایسه مفاد مندرج در سه فرهنگ جغرافیائی که در قسمت پیشینه تاریخی روستا امده نیز می توان استنباط نمود و از طرفی از این موضوع میتوان به اهمیت دانش و هنر مدیریت و نقش ان در عمران و ابادی یک جامعه پی برد .متاسفانه مرحوم صفرقلی در 29 تیرماه 1331 با ضربت گلوله به قتل رسیده و دار فانی را وداع میگوید.
پس از مرحوم میر اقابابا مرحوم حاج علی بعنوان کدخدا انتخاب شده و پس از چندین سال،( در سال 1320 )نامبرده بعلت کهولت سن فرزند خود مرحوم غلامرضا خان را بعنوان کدخدا منصوب می نماید.مرحوم غلامرضاخان نیز سالها بعنوان کدخدا مدیریت روستا را بر عهده داشته تا اینکه با انقلاب سال 1357 مدیریت به شیوه کدخدایی موضوعیت خود را از دست داده و در سال اول بعد از انقلاب مدیریت روستا بصورت گروهی تحت عنوان انجمن در امده و افرادی چون : مرحوم حاج سید عبدالغفار شاددل ، مرحوم حاج هدایت ، مرحوم حاج شیرعلی ، مرحوم غلامرضا خان و حاج ملا عباس بعنوان اعضاء انجمن مدیریت روستا را بر عهده داشته اند.
پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 و بر اساس اصل یکصدم قانون مذکور ، موضوع مدیریت بوسیله شورای روستا مطرح شده فلذا مدیریت از حالت انجمن نیز خارج شده و به حالت شورای روستا تغییر شکل میدهد که از اعضاء شورا در ان زمان میتوان به شهید سیدعلی اصغر کهنه فرزند سیدمحمود، غلامحسین کهنه فرزند غلامعلی ، سید ابراهیم سجادی فرزند سیدمحمود، حیدربیگ حیدری اصل فرزند جعفرقلی بیک، سیدعباسعلی حق بیان فرزند سیداسماعیل ، سیدمجید کهنه فرزند سید ابراهیم ، عباس کهنه فرزند صنعت الله اشاره کرد.در این سالها گرچه بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی موضوع مدیریت شورایی مطرح بوده اما بدلیل اینکه قانون شوراها که بایستی بر مبنای اصل مورد اشاره تصویب می شد به تصویب نرسیده بود (تصویب ان تا سالهای بعد از جنگ بطول انجامید) و ملاک تعیین اعضاء شورا و چگونگی عملکرد ان معین نبود ، مدیریت بر مبنای شورای روستا یا شهر ، ان گونه که مد نظر قانون اساسی بود ، رسمیت لازم را نداشته و سال به سال نیز از محتوای این نوع مدیریت کاسته شد که این مشکل فقط مربوط به روستای کهنه نبوده و عموم روستاها و حتی به گونه ای مدیریت شهری را نیز با مشکل مواجه ساخته بود . تا اینکه در سال 1375 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر مبنای این قانون در دوره اول ریاست جمهوری اقای خاتمی ، موضوع شورای شهر و روستا بصورت رسمی و قانونی احیاء شده و از ان دوره به بعد هر چهار سال یکبار مردم بر مبنای قانون مورد اشاره با حاضر شدن در پای صندوق رای بصورت رسمی نسبت به تعیین اعضاء شورا اقدام نموده و با این روش می توان عملکرد خوب یا بد اعضاء شورا را به خود مردم که انتخاب کننده هستند منتسب دانست .
اشاره ای به مفاد اصل یکصدم قانون اساسی و تعدادی از مواد قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور:
اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی، بهداشتی ، فرهنگی ، اموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا ، بخش، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضاء ان را مردم همان محل انتخاب میکنند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب انها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند .
ماده 68ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارتست از:
- الف ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی روستا.
- ب ـ بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارساییهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
- ج ـ جلب مشاركت و خودیاری مردم و همكاری با مسئولین اجرایی وزارتخانه‌ها و سازمانهایی كه در ارتباط با روستا فعالیت می‌كنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.
- د ـ تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاستهای مذكور.
- هـ نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
- و ـ همكاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امكانات.
- ز ـ كمك‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیر كمك به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی.
- ح ـ تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حكمیت میان آنها.
- ط ـ ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.
- ی ـ همكاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
- ك ـ ایجاد زمینه مناسب و جلب مشاركت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.
- ل ـ جلب مشاركت و همكاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی.
- م ـ انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حكم.
- تبصره ـ عزل دهیار با رأی اكثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام می‌گردد
ماده 69ـ وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد:
- 1ـ اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.
- 2ـ همكاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
- 3ـ اعلام فرامین و قوانین دولتی.
- 4ـ مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا.
- 5ـ همكاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
- 6ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
- 7ـ همكاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.
- 8ـ همكاری مؤثر با مسئولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا.
- .
ماده 4ـ تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود
ماده 5ـ در هر بخش شورای بخش با اكثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشكیل می‌شود و در صورتی كه عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.
ماده 6ـ شورای بخش پس از تشكیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشكیل می‌گردد.
- تبصره ـ از یك روستا بیش از یك نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی كه تعداد روستاهای بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یك نفر انتخاب گردد.
ماده 8 ـ تعداد اعضای علی‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آرا بعد از حائزین اكثریت قرار میگیرد.
در صورتی كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند و در صورتی كه تعداد داوطلبان برای تشكیل شورا كمتر از تعداد اعضای اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.
ماده 9ـ هرگاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی‌البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آرا دعوت می‌شود.
ماده 10ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران كل و رؤسال ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شركت كنند.
- تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشكیل جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید كتبی و با تعیین وقت قبلی و ذكر دستور جلسه باشد.
ماده 11ـ در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهركها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شورای مربوط می‌باشند. این دعوت باید كتبی و با تعیین وقت قبلی و ذكر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذكور از شركت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.
ماد ه 25ـ انتخاب كنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
- 1ـ تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.
- 2ـ حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.
- 3ـ سكونت حداقل یك سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یكصد هزار نفر جمعیت.
- تبصره ـ كسانی كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یكسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سكونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.
ماده 26ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
- الف ـ تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.
- ب ـ حداقل سن 25 سال تمام.
- ج ـ سكونت حداقل یك سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
- د ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
- هـ ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافی.
- تبصره 1ـ اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
- تبصره 2ـ اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سكونت اختیار نمایند. تغییر محل سكونت هر یك از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
ماده 30ـ هیچ یك از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یك حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر اینصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.